استئناف روكي أحمد في قضية "قيم الأسرة المصرية" يوم 17 مايو

بعد حصولها على البراءة من تهم تسهيل الدعارة وقضايا الآداب، تستعد عارضة الأزياء روكي أحمد لجلسة استئناف مقررة في 17 مايو المقبل، للطعن على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، في اتهام يتعلق بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية".

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة روكي أحمد من التهم الجنائية الموجهة إليها، إلا أنها أصدرت حكمًا مخففًا في القضية المرتبطة بالمساس بالقيم الأسرية، مستندة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي وصفها فريق الدفاع بأنها تحتوي على عبارات فضفاضة تثير إشكاليات قانونية ودستورية.

وأكد المحامي هاني سامح أن المادة المذكورة تتسم بالغموض، ما قد يؤدي إلى استخدامها بشكل غير منضبط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في أحكامها ضرورة وضوح النصوص العقابية لتجنب التأويلات الواسعة. وأضاف أن مصطلح "القيم الأسرية" يفتقر إلى تعريف قانوني محدد، ما يجعله عرضة للاستخدام بطرق قد تمس الحقوق والحريات الشخصية، خاصة في مجالات الفن والإبداع.

وكشف سامح عن نية هيئة الدفاع التقدم بطلب رسمي لعرض الفيديوهات المنسوبة لموكلته على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع المعايير المجتمعية. وأوضح أن القانون ينص بوضوح على أن الأعمال الفنية الحاصلة على موافقة الرقابة لا تُعد مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية.

وأشار إلى أن المحتوى المنسوب لموكلته لا يختلف عما يُعرض في الإنتاجات الفنية المصرية، سواء في السينما أو التلفزيون، مؤكدًا أن ما ترتديه من ملابس لا يخرج عن المألوف في المجتمع. كما حذر من استغلال بعض التوجهات الفكرية لهذه القضايا لاستهداف النساء بمبررات أخلاقية غير واضحة.

واختتم سامح تصريحاته بالتأكيد على أن روكي أحمد تواجه تناقضًا واضحًا بين ما يُعرض رسميًا في المشهد الفني والإعلامي وبين ما يُوجَّه لها من اتهامات، مشددًا على ضرورة حماية حرية التعبير والفن في مصر.